واردات گوشت در اوج تولید دام زنده
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۴۶۶۲
به گزارش قدس آنلاین، افشین صدردادرس، رییس اتحادیه دام سبک کشور با بیان اینکه دولت در ۱۴۰۱ نتوانست با واردات ۴۰ هزار تن گوشت بازار این کالا را به ثبات برساند، اظهار کرد: در نیمه دوم سال بازار گوشت به مرحله بحران رسید این در حالیست که در اواخر ۱۴۰۱، آقامیری در کسوت رئیس سازمان دامپزشکی از صدور مجوز واردات ۱۵۰ هزار تن گوشت خبر داد؛ در حال حاضر و در فصل تولید، واردات در حال انجام است و با وجود این حجم از واردات و بسته بودن مسیر صادرات دولت باز هم از تثبیت بازار گوشت و رساندن آن به قیمت منطقی متناسب با قیمت دام زنده، عاجز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته وی؛ قیمت دام زنده سبک از هر کیلو ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان در اسفند ماه ۱۴۰۱ به ۱۴۵ تا ۱۵۰ هزار تومان رسیده؛ اما قیمت گوشت کاهش محسوسی نداشته است.
صدردادرس ۶ ماهه نخست سال را به عنوان فصل تولید و انباشتگی دام سبک معرفی کرد و افزود: این صنعت در نیمه اول سال نیاز به حمایت جدی دارد، بهخصوص در سالهای اخیر که بهدلیل شرایط بد اقتصادی مصرف گوشت قرمز خانوارها کاهش قابل توجهی پیدا کرده است، در چنین شرایطی برای حمایت از تولید و تولیدکنندگان دو مسیر قانونی وجود دارد، نخست خرید تضمینی گوشت قرمز که بر اساس ماده ۲۰ قانون نظام جامع دامپروری دولتها همهساله مکلف به خرید گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر و تخم مرغ هستند و دوم صادرات دام.
رئیس اتحادیه دام سبک ادامه داد: اگر دولت طی سالهای اخیر نتواند برای تثبیت بازار گوشت قرمز با وجود همه تمهیدات و سیاستهایی که در پیش گرفته است موفق عمل کند، بدون تردید نباید دامداران و تولیدکنندگان چوب بیبرنامگی و عملکرد پر از اشتباه مسئولین را بخورند، با در پیش گرفتن سیاستهای این چنینی نه تنها شعار سال محقق نخواهد نشد بلکه طی روزها و هفتههای آینده شاهد رشد هر چه بیشتر قاچاق دام، کشتار دامهای مولد و در نهایت در نیمه دوم سال افزایش افسار گسیختهتر قیمت گوشت بدلیل کاهش جمعیت دامی خواهیم بود.
وی با طرح این پرسش که آیا مسئولین و مقامات دولتی این اجازه را به خود میدهند که گناه بی برنامگی خود را به گردن دامداران بیندازند و آنان را به احتکار دام و عدم عرضه متهم کنند؟ گفت: درخصوص خرید دام هم باید گفت که در حال حاضر شرکت پشتیبانی فقط در تهران خرید گوشت گوسفندی را انجام میدهد و آن هم باید همراه گوساله باشد و گوشت گوسفند را به تنهایی نمیخرد. جدای این مطلب هرگونه خرید طبق قانون باید بر اساس قانون در قالب خرید تضمینی باشد و امیدواریم تخلفی که سال گذشته انجام شد و شوراهای قیمت گذاری استانی قیمت دام را تعیین کردند، دیگر تکرار نشود.
صدر دادرس در پایان بیان کرد: بر اساس بند الف ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانهای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است از اینرو به نظر میرسد این سیاست با نص صریح قانون در تضاد است.
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: گوشت قرمز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۴۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آپارتمانهای تهران بدون مشتری ماند؛ قیمت مسکن متری چند؟
فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آنطور که واسطههای ملکی میگویند گروهی از متقاضیان سرمایهگذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز میکنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازارهای رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر تقاضای سرمایهگذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سالهای گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عدهای از بخر و بفروشها فایلهای زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل میکنند.
تقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشدهایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر میرسد بازار ملک در اردیبهشت کمرونقتر از مدت مشابه سال گذشته باشد.
دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.
درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.
با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.
یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت به ایسنا گفت: بازار مسکن بیمشتری است. با وجود آنکه در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده میشود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است. قیمتهای پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته، اما خریدار وجود ندارد.
وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمیکند بلکه دلالان به منطقه قیمت میدهند. یک سری سرمایهگذار، واحدها را خریداری میکنند و اجاره هم نمیدهند. برای آنکه مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار میکنند. بخر و بفروشها بین خودشان معامله میکنند، ولی سند نمیزنند.
یکی از واسطههای ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد، ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفتهای یک مبایعهنامه (خرید و فروش) امضا میشود، اما اینطور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخهای اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده، ولی هنوز تثبیت نشده است.